قال مدير الأدارة القانونية بشركة السويس لتصنيع البترول عربي عبدالحميد إن سبب حادث الانفجار هو رفض وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي الموافقة على إجراء عملية إحلال وتجديد لمعدات الشركة وتحديثها باستمرار، برغم تقدم مسئولي الشركة طوال فترة وجود بطرس غالي وزيرا للمالية- بعشرين طلبا للتجديد.وأضاف عبدالحميد أن الانفجار الذي وقع في أجهزة شركة السويس لتصنيع البترول تتحمل مسئوليته حكومات الفساد المتعاقبة التي حكمت طوال 30 عاما، وأن وزير المالية الاسبق كان يرغب في دمج شركتي السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول، تمهيدا لخصخصة شركات تكرير البترول، ولكن هيئة البترول رفضت علي طول الخط، ولهذا أصر على عدم تحديث معدات الشركة أو إجراء عمليات الإحلال والتجديد.
وأشار إلى أن شركة السويس لتصنيع البترول قدمت في حرب أكتوبر أكثر من 700 عامل من أبنائها كشهداء، وأن إنشائها جاء بقرار من الزعيم الخالد جمال عبدالناصر، وهي من مكتسبات ثورة يوليو، موجها الاتهام لحكومات الخصخصة قبل ثورة 25 يناير بالحرص على هدم الشركات الوطنية مثل "السويس لتصنيع البترول".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق