أكد المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا للإنتخابات أن التجربة الإنتخابية التى خاضتها اللجنة القضائية العليا للإنتخابات فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى هى تجربة ثرية ومفيدة لأن هذه اللجنة القضائية أشرفت على تلك الإنتخابات فى ظروف فى غاية التعقيد والصعوبة ، تمثلت فى وجود إخلال أمنى فى الشارع وتدهور اقتصادى لايعلم الا الله مداه ، وعدم إيمان فى البداية من كافة طوائف الشعب من أن تلك الإنتخابات سوف تنجح، ولكن اللجنة القضائية العليا قامت بالإشراف على الانتخابات فى أسوأ الظروف وخرجت بأحسن النتائج التى يمكن أن تجتازها لجنة قضائية فى العالم تشرف على الإنتخابات .
وعن رأيه كقاضى فى كيفية توجيه المواطنين الى صناديق الاقتراع بدلا التوجه الى قطع الطرق والاعتداء على المؤسسات العامة للدولة ، أكد رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا للإنتخابات فى تصريحات "خاصة لموقع أخبار مصر" أنه على كافة طوائف الشعب أن تغير من سلوكياتها خلال العملية اللإنتخابية سواء كانت تلك الطوائف تتمثل فى المرشحين أو الناخبين أو الأحزاب أو الكتل التى دخلت العملية الإنتخابية لأول مرة وأعرب عن اعتقاده فى أن نجاح العملية الإنتخابية فى حد ذاته سوف يكون حافزا لكل أطياف الشعب المصرى من أن يغير من تلك السلوكيات ولايجب أن يكون سلوك الناخب أو المرشح أو الحزب مرتبط بأن هناك نص قانونى أو أن هناك عقوبة لمخالفة ذلك النص وإنما يجب أن يكون هذا السلوك من ذاته مواكب لهذا الحدث الهام الذى يحدث فى مصر لأول مرة لكى تلحق مصر بقطار الديمقراطية فى العالم .
وعن الآليات التى يمكن يتم الإعتماد عليها لنقل المواطن من السلوك المخالف للقانون الى السلوك المتوافق مع القانون ، قال المستشار يسرى عبد الكريم أن كافة سلطات الدولة مسئولة عن كل هذا ويجب على كل سلطة لها حق سلطة الضبطية القضائية لتلك المخالفات أن تمارس دورها وتفعل ضبط تلك المخالفات على الأرض وأن تقدمها للنيابة العامة التى تباشر التحقيق والتى تقدمها للمحاكمة الجنائية .
وعن رأيه فى عدم قدرة الأحزاب السياسية على استيعاب الشباب فى أحزابهم وعدم قيام الشباب بتأسيس حزب سياسى يحتوى أفكارالشباب قال أن ما لاحظه فى تلك الإنتخابات البرلمانية هو ضعف تواجد الشباب فى المقاعد البرلمانية وكذلك ضعف تواجد المرأة وهو مايجب التركيز عليه فى المستقبل .
وعن إمكانية وجدوى تحويل اللجنة القضائية العليا للإنتخابات الى مفوضية عليا للانتخابات للقضاء على تلك السلبيات التى ظهرت أثناء العملية الإنتخابية ، قال المستشار يسرى عبدالكريم أن هذا هو ما ينادى به وسوف يستمر فى النداء به لأن كل اللجان الوطنية فى العالم لها شخصية إعتبارية مستقلة ولها مقواماتها الأساسية التى تمكنها من أداء هذا الدور
وعن تفسيرة لعدم وجود قاضية ضمن اللجنة القضائية العليا للانتخابات قال أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات طبقا للقانون هى أن مكونات أعضائها من خلال الأقدمية المطلقة لكل عضو منهم فى المؤسسة القضائية التى ينتمى إليها ، كما أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قرر أن يكون رئيس اللجنة هو رئيس استئناف القاهرة بصفته وعضوية كل من رئيس استئناف الاسكندرية بصفته ورئيس استئناف طنطنا بصفته وكذلك النائبين الأول والثانى لمجلس الدولة بصفتيهما والنائب الأول والثانى لرئيس محكمة النقض بصفتيهما
وعن رأيه كقاضى فى كيفية توجيه المواطنين الى صناديق الاقتراع بدلا التوجه الى قطع الطرق والاعتداء على المؤسسات العامة للدولة ، أكد رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا للإنتخابات فى تصريحات "خاصة لموقع أخبار مصر" أنه على كافة طوائف الشعب أن تغير من سلوكياتها خلال العملية اللإنتخابية سواء كانت تلك الطوائف تتمثل فى المرشحين أو الناخبين أو الأحزاب أو الكتل التى دخلت العملية الإنتخابية لأول مرة وأعرب عن اعتقاده فى أن نجاح العملية الإنتخابية فى حد ذاته سوف يكون حافزا لكل أطياف الشعب المصرى من أن يغير من تلك السلوكيات ولايجب أن يكون سلوك الناخب أو المرشح أو الحزب مرتبط بأن هناك نص قانونى أو أن هناك عقوبة لمخالفة ذلك النص وإنما يجب أن يكون هذا السلوك من ذاته مواكب لهذا الحدث الهام الذى يحدث فى مصر لأول مرة لكى تلحق مصر بقطار الديمقراطية فى العالم .
وعن الآليات التى يمكن يتم الإعتماد عليها لنقل المواطن من السلوك المخالف للقانون الى السلوك المتوافق مع القانون ، قال المستشار يسرى عبد الكريم أن كافة سلطات الدولة مسئولة عن كل هذا ويجب على كل سلطة لها حق سلطة الضبطية القضائية لتلك المخالفات أن تمارس دورها وتفعل ضبط تلك المخالفات على الأرض وأن تقدمها للنيابة العامة التى تباشر التحقيق والتى تقدمها للمحاكمة الجنائية .
وعن رأيه فى عدم قدرة الأحزاب السياسية على استيعاب الشباب فى أحزابهم وعدم قيام الشباب بتأسيس حزب سياسى يحتوى أفكارالشباب قال أن ما لاحظه فى تلك الإنتخابات البرلمانية هو ضعف تواجد الشباب فى المقاعد البرلمانية وكذلك ضعف تواجد المرأة وهو مايجب التركيز عليه فى المستقبل .
وعن إمكانية وجدوى تحويل اللجنة القضائية العليا للإنتخابات الى مفوضية عليا للانتخابات للقضاء على تلك السلبيات التى ظهرت أثناء العملية الإنتخابية ، قال المستشار يسرى عبدالكريم أن هذا هو ما ينادى به وسوف يستمر فى النداء به لأن كل اللجان الوطنية فى العالم لها شخصية إعتبارية مستقلة ولها مقواماتها الأساسية التى تمكنها من أداء هذا الدور
وعن تفسيرة لعدم وجود قاضية ضمن اللجنة القضائية العليا للانتخابات قال أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات طبقا للقانون هى أن مكونات أعضائها من خلال الأقدمية المطلقة لكل عضو منهم فى المؤسسة القضائية التى ينتمى إليها ، كما أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قرر أن يكون رئيس اللجنة هو رئيس استئناف القاهرة بصفته وعضوية كل من رئيس استئناف الاسكندرية بصفته ورئيس استئناف طنطنا بصفته وكذلك النائبين الأول والثانى لمجلس الدولة بصفتيهما والنائب الأول والثانى لرئيس محكمة النقض بصفتيهما
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق